ممنوعیت به کارگیری دو تابعیتی ها در رده مدیریت

۵۱ بازدید
منتشر شده در

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در استودیوی برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی و پیاده سازی اهدافش در ایران نیازمند عواملی نفوذی است.

وی ادامه داد: عامل نفوذی از سویی اطلاعات مورد نیاز دشمن را فراهم می کند و از سوی دیگر به قصد ایجاد نارضایتی و ناامیدی و مشکلات برای مردم و نظام زمینه سازی می کند. پس موضوع نفوذ از این حیث اهمیت پیدا می کند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه ناکام کردن دشمن در نیل به هدفش وظیفه ای همگانی است افزود: مبارزه با نفوذ مستلزم اقداماتی از سوی مسئولین و آحاد ملت است.

خدمت دوتابعیتی ها در سمت مدیریت ممنوع است

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه به بحث وجود دو تابعیتی ها در بدنه دولت اشاره کرد و گفت: اگر این افراد از قوانین جمهوری اسلامی پیروی کنند و افراد عادی باشند منعی برای شان وجود ندارد اما کسانی که در سمت های مدیریتی قصد خدمت داشته باشند از نظر قانونی خدمتشان ممنوع است و طبیعی است که این افراد بخواهند دو تابعیتی بودنشان را مکتوم بدانند، این دستگاه های اطلاعاتی هستند که باید بتوانند چنین اشخاص خائنی را شناسایی کنند.

وی تصریح کرد: قانون مدنی، خدمت دو تابعیتی ها را منع کرده اما جرم انگاری نکرده است گویا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده اند تا طبق آن بتوانند دو تابعیتی بودن را جرم انگاری کنند که البته باید منتظر نتیجه این طرح ماند. آنچه مسلم است اینکه قانون دو تابعیتی ها نیاز به اصلاح دارد چون شرایط جامعه و روابط بین الملل مطابق با قوانین ما نیست.

دستگاه های اجرایی و اطلاعاتی موظفند دو تابعیتی ها را شناسایی و به دستگاه قضائی معرفی کنند

دادستان کل کشور گفت: از آنجا که در کشورمان یک مدیر نمی تواند دو تابعیتی باشد، دستگاه های اجرایی و اطلاعاتی موظفند دو تابعیتی ها را شناسایی کرده و به دستگاه قضائی معرفی یا اخراج کنند.

افراد دو تابعیتی برای کشور یک خطر بالقوه محسوب می شوند

وی تصریح کرد: افراد دو تابعیتی برای کشور یک خطر بالقوه محسوب می شوند آنچه تاکنون به دست ما رسیده آمار حدوداً 100 نفری از دو تابعیتی هاست اما هنوز معلوم نیست چه تعداد از این افراد معمولی و چند نفر مدیر هستند این هم به دلیل نبود بانک اطلاعات جامع از مشخصات پرسنل است.

حجت الاسلام منتظری گفت: وزارت اطلاعات باید بانک اطلاعاتی اش را به روز و دسترسی آن را برای دستگاه قضائی آسان کند.

دادستان کل کشور با اشاره به حقوق عمومی گفت: دادستانان کشور وظیفه ویژه ای در حمایت از حقوق عمومی دارند. طبق بررسی های ما در همه قانون های کشور حدود 170 عنوان مربوط به حقوق عمومی است و برای پرداختن به این عناوین دسته بندی هایی صورت گرفته تا دستگاه ها و معاونت های گوناگونی برای حمایت از آنها اقدام کنند.

وی ادامه داد: انفال و منابع طبیعی، محیط زیست، اراضی ملی، بهداشت و سلامت عمومی بیت المال ، شناسایی بافت های فرسوده و امثال اینها تنها بخشی از موارد یاد شده در اولویت های ماست که در دستور کار قرار گرفته اند.

دادستان کل کشور از عزم جدی برای برخورد با تصرفات غیر قانونی اراضی و منابع طبیعی خبر داد.

در زمینه مسئله انفال و منابع طبیعی مشکلات زیادی داریم
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوه ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه در زمینه مسئله انفال و منابع طبیعی مشکلات زیادی داریم ،​افزود: تصرفاتی از سال های ممتادی گذشته در کنار دریاها، رودخانه و منابع طبیعی، کوه ها و تپه ها انجام شده است و متاسفانه دستگاه های مربوط یا ابراز لازم را ندارند و یا کوتاهی و قصور کرده اند و برخوردهای لازم را با آن نداشتند.

وی ادامه داد: برخورد با چنین مواردی سیاست مدبرانه را اقتضا می کند که نسبت به گذشته و آینده در این باره چه کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: به شدت و با جدیت به دستگاه های مختلف از جمله وزارت کشاورزی ، سازمان بنادر ، منابع طبیعی و سازمان امور اراضی و دستگاه های مرتبط با منابع طبیعی و ملی تذکرات لازم را در این باره داده ایم و به دادستان ها هم اعلام کرده ایم که مراقب باشند .

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دادستان ابزار رصد این موضوعات را ندارد، گفت: یا باید نیروی انتظامی و یا دستگاه های مربوط اطلاع دهند تا دادستان ها به این موضوع ورود کنند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری از مردم خواست در این باره به قوه قضاییه کمک و اطلاعات لازم را به دادستان ها و دادسراها ارائه کنند.

وی اضافه کرد: دستگاه های مربوط باید توصیه ها و سفارش ها و رفاقت ها را در برخورد با این موضوع کنار بگذارند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: مردم می توانند از طریق درگاه موارد را به دادستانی اطلاع دهند یا اگر از دادستان یا دادسرا شکایت دارند از همین طریق اعلام کنند.

دادستان ها باید در دفاع از حقوق عمومی کوتاهی نکنند زیرا این کار خیانت به مردم است
وی با اشاره به اینکه حدود 440 دادستان در سراسر کشور داریم از آن ها خواست در دفاع از حقوق عمومی کوتاهی نکنند زیرا این کار خیانت به مردم است .

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه یکی از مشکلات جدی کشورمان، مؤسسات مالی غیرمجاز بوده است، گفت: آنها عده ای از مردم ما را گرفتار کردند.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.